البيان المصرى: خـــــط أحـــمر

لا نفق يكفي .. ولا كوبري ! بقلم سليمان جودة 7/٩/٢٠٠٧
قد يكون المرء غنيا بالوراثة، بمعني أن تكون ثروته كلها، قد انتقلت إليه من أبيه، ولكن وجود الفلوس بين يديه، وحيازته لها، لا يعني أنه جدير بها، فهو يظل في حاجة إلي أن يفعل شيئاً، يثبت به أنه مستحق لما آل إليه بالميراث، ويظل أيضا في حاجة إلي أن يضع بيديه ما يؤكد مشروعية ما يملكه بالنسبة له هو، وليس بالنسبة لأبيه. وليس هناك شيء يوضح هذه الفكرة، ويشرحها بصورة ناصعة، إلا مدي مشروعية وجود الرؤساء، والملوك، والحكام بوجه عام ، علي مقاعد الحكم في مختلف الدول إن محمد علي باشا ، علي سبيل المثال، وصل إلي حكم مصر، عن طريق النخبة التي جاءت به إلي الكرسي.. ولكنه بعد أن استقر علي مقعده، كان لابد أن يبحث عن مشروعيته الخاصة به، بطريقته، وأسلوبه، وفكره، وعقله.. ولذلك شرع في بناء مصر الحديثة، وبني جيشاً من لا شيء، وأسس صناعة السلاح في البلد، وأدخل زراعة القطن، وراح يشيد السدود، والقناطر، وينشئ بلداً علي قواعد راسخة لا تتزعزع، ويرسل الفتوحات إلي أطراف إمبراطوريته.. ومن هنا ـ ومن هنا فقط ـ كانت إضافاته التي أكسبته شرعية الوجود، علي رأس السلطة، منذ عام ١٨٠٥، إلي عام ١٨٤٨، ثم مشروعية التواجد، علي صفحات التاريخ، فيما بعد . وكان أغلب أبنائه وأحفاده، الذين حكموا مصر من بعده، إلي عام ١٩٥٢، علي وعي بهذه الحقيقة، من أول إسماعيل باشا، الذي كان له طموحه الكبير في أن يجعل بلده قطعة من أوروبا، كما كان يريد ويردد وقتها، وكان طوال ١٦ عاما، حكم فيها هذا الوطن، راغبا في أن يؤسس له مشروعيته الخاصة أيضا، من خلال افتتاح قناة السويس، مرة، وإنشاء دار الأوبرا مرة أخري، ومن خلال التأسيس لأول مجلس تشريعي عربي، في عهده، بإنشاء مجلس شوري النواب، عام ١٨٦٦ علاوة علي عنايته بالزراعة، باعتبارها هدفا، وطريقاً كان يجب أن يقطعه، إلي نهايته. ولو أن الملك فؤاد، ليس في تاريخه، غير إقرار دستور ٢٣، فإنه يكفيه، من حيث المشروعية الخاصة، التي يحتاجها، لكي يرسخ وجوده، كحاكم، لا يكتفي بما آل إليه، ولكنه يضيف إليه بصماته الخاصة، التي يسجلها التاريخ باسمه وفي عهده، وعصره، ويفرد له مكانة، ومكانا بين رجاله، من أجلها وحدها. وربما كان الملك فاروق، آخر ملوك هذه الأسرة، هو الوحيد الذي لم يفكر في بناء مشروعيته الخاصة، ولم يقدم شيئاً، يقال عنه، فيما بعد، إن هذا من صناعة فاروق في أيامه، وليس من صناعة غيره.. ولذلك، عندما رحل فإنه ذهب غير مأسوف عليه من أحد. وقد كانت ثورة يوليو كافية لإعطاء عبدالناصر مشروعيته التي يحكم ويعيش ويموت بها، ولكنه رغم ذلك، أضاف إليها رغبته الصادقة في إقرار مبادئ العدل الاجتماعي، بين الناس.. صحيح أن عدوانه علي الديمقراطية قد دمر كل شيء، وأفسد أغلب منجزاته، إن لم يكن قد أفسدها كلها.. ولكنه في النهاية، كانت عنده مشروعيته التي يحكم بها.. وهو الشيء نفسه الذي أدركه السادات من أول لحظة جاء فيها إلي الحكم عام ١٩٧٠.. فقد كان في إمكانه أن يحكم بشرعية ثورة يوليو، ولكنه فكر وقرر أن تكون له مشروعيته الخاصة جداً، شأن أي حاكم، لا يعترف بما آل إليه، بقدر ما يبحث عما سوف يخترعه خالصا، من رأسه، ومن عمله، ومن إبداعه! فما هو الشيء الذي يؤسس لمشروعية الرئيس مبارك، منذ عام ١٩٨١، إلي هذه الساعة؟! لاشك أن له أعمالا أنجزها، طوال هذه السنين، ليس في مقدور أحد أن ينكرها.. ولكنها حين نتأملها، ليست من النوع الذي نقصده، حين نتكلم عن أشياء تقيم مشروعية نظام، ومشروعية حاكم.. وأغلب الظن أن الوقت لايزال متاحا، وإن كان ضيقاً، لتأسيس مشروعية، من هذا الصنف.. وإذا كان دستور ٥٦، بكل تعديلاته، وتلفيقاته، وصولاً إلي دستور ٧١ الحالي، قد أفسد حالنا، وأوصلنا إلي ما نحن فيه، من بؤس، وسوء حال.. فأمام الرئيس مبارك أن يشرع في وضع دستور مختلف، يكون هو موضع مشروعيته، ويصلح به حال هذا البلد، لخمسين عاما مقبلة، بعد أن أفسده دستور ٥٦ بتفريعاته، طوال خمسين عاما مضت!!
نتحدث عن دستور يدخل به الرئيس التاريخ.. وليس عن كوبري يفتتحه، أو حتي عن طريق كبير، يطلق إشارة البدء فيه.. ولا عن نفق، قد يؤسس لوجود وزير، في وزارة، ولكنه قطعا لا ينفع مع حاكم يريد أن يحجز مكانه، ثم مكانته، بين هؤلاء الذين سبقوه!
دستور جديد، يخاطب حقائق العصر، كفيل بأن يجعل مبارك يجلس إلي جوار هؤلاء، دون أن يكون جلوسه موضع جدل، أو نقاش! .ء